من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

مواجهة بين والي الرباط وأعضاء في الجهة بسبب تسعة مليارات

files
الرباط اليوم: محمد التازي
بصم والي الرباط عبد الوافي لفتيت على ملف جديد مثير للجدل بعد أن فرض اتفاقية لتفويت عقار مملوك للجهة بمدينة القنيطرة، تقدر مساحته بحوالي 13 ألف متر مربع، فيما تصل قيمته المالية إلى تسعة مليارات، وهو ما لقي ردود فعل غاضبة من طرف أعضاء بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة.
ودفعت الانتقادات الشديدة والغموض الذي رافق إعداد اتفاقية التفويت مجلس الجهة المنعقد، أول أمس، إلى إرجاء البت في عملية تفويت العقار إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهو الأمر الذي دفع الوالي لفتيت إلى توجيه انتقادات صريحة لأعضاء الجهة الذين عارضوا هذا التفويت، وقطعوا الطريق على تمرير هذه النقطة التي أدرجت في جدول أعمال دورة أكتوبر بناء على طلب من لفتيت.
وقوبل طلب تفويت المقر، الذي كان مخصصا لمقر جهة الغرب الشراردة بني حسن، التي أدمجت في جهة الرباط سلا القنيطرة، باستغراب من أعضاء بالمجلس، لا سيما وأن وزارة الأوقاف تعتبر من أغنى الوزارات، وتتوفر على رصيد عقاري كبير، فيما تحتاج الجهة كتصور جديد لتثمين ممتلكاتها، وتعزيز رصيدها، حيث احتج بعض الأعضاء على تحقير مؤسسة الجهة بعد وضع الاتفاقية موقعة من طرف الأوقاف على أساس فرض الأمر الواقع دون أي نقاش.
وكشفت مناقشة هذه النقطة أن صيغة اتفاقية الشراكة بين جهة الرباط سلا القنيطرة، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة المالية والداخلية، قدمت بصيغة غامضة ومجحفة في نفس الآن، حيث طالب بعض الأعضاء بتعديل الصيغة لتتحول إلى اتفاقية شراكة، يتم بموجبها تفويت مقر الجهة الذي تبلغ مساحته 13 ألف متر مربع، وفق صيغة معاوضة، أو أي صيغة تضمن للجهة الحصول على مقابل آخر، لا سيما وأن الجهة تعاني من فقر ممتلكاتها العقارية، ولا يمكن أن تفرط في المقر الوحيد الذي تملكه.
وأثار الوالي لفتيت الكثير من اللبس حول ملكية الوعاء موضوع التفويت، وتطرق إلى عدم ملكية الجهة لمقر الجهة الحالي بالرباط، مما اعتبره بعض المستشارين محاولة للضغط في اتجاه تسريع عملية التفويت، قبل أن يقدم رئيس جهة الغرب السابق الزيزي رواية مخالفة لما تحدث عنه لفتيت، عندما أكد أن المقر كان عبارة عن أرض سلالية وقامت الجهة بتمويل عمليات البناء والإحداث، وتسوية وضعيته لاحقا.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *