من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم

خمسة سيناريوهات محتملة لحكومة بنكيران الجديدة

1476270011

الرباط اليوم: محمد بوداري

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة 7 اكتوبر الجاري، والتي اسفرت عن فوز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الاولى بـ125 مقعدا، تناسلت التحليلات والتأويلات بخصوص السيناريوهات الممكنة التي ستسفر عنها مفاوضات بنكيران، الذي عينه الملك، أول امس الاثنين، لمباشرة المشاورات مع باقي التشكيلات السياسية قصد تشكيل حكومة جديدة..

ونورد في ما يلي أهم السيناريوهات التي يحتمل أن تتحقق، أخذا بعين الاعتبار أن حزب الاتحاد الاشتراكي أصدر بلاغا يوم أمس الثلاثاء يُستشف منه أن الاتجاه العام داخل الحزب يميل نحو المعارضة ورفض المشاركة في حكومة تقودها العدالة والتنمية، اللهم إذا حصلت بعض المتغيرات التي قد تجعل الحزب يغيّر موقفه..

كما تجدر الإشارة إلى ان سياناريو مشاركة حزب الاستقلال وارد، بالنظر إلى تصريحات قياديين داخل هياكله التنظيمية وكذا مضامين البلاغ الصادر عقب أجتماع  اللجنة التنفيذية للحزب، أول أمس الثلاثاء، والذي ترك الباب مفتوحا أمام المشاركة في حكومة بنكيران..

ويبقى الثابت الأساسي في هذه الاحتمالات هو مشاركة حزب التقدم والاشتراكية، الذي خسر الكثير خلال هذه الاستحقاقات، ورغم نتائجه الهزيلة فإن مشاركته في حكومة بنكيران واردة بقوة بالنظر إلى تحالفه مع حزب العدالة والتنمية وتعهد زعيم هذا الأخير بضم رفاق بنعبد الله إلى حكومته إذا فاز بانتخابات سابع اكتوبر الجاري..

السيناريو الاول:

وهو السياناريو الذي يضم حزب العدالة والتنمية إلى جانب أحزاب ما يسمى بالكتلة(أو ما تبقى منها  بعد اندماج منظمة العمل بفصائل يسارية ثلاث لتشكيل حزب يساري الاشتراكي الموحد الذي أصبح يعرف بالحزب الإشتراكي الموحد بعد احتضانه لرفاق الساسي أو ما سمي بالوفاء للديمقراطية، عقب مقولة اليوسفي الشهيرة “أرض الله واسعة”)، وهذا السيناريو وإن كان طموحا لبنكيران، إلا أنه بعيد التحقق بالنظر إلى مواقف تيار عريض داخل الاتحاد الاشتراكي الرافض للمشاركة في حكومة يقودها الحزب الاسلامي، وإن كان ادريس لشكر، الكاتب الاول للحزب، يطمح في المشاركة وإنهاء حياته السياسية ببعض الحقائب الوزارية بعد أن انهى حياة الحزب منذ تولي قيادته..

السيناريو الثاني:

وهو سيناريو شبيه بحكومة عبد الاله بنكيران الاولى، قبل ان ينسحب حزب الاستقلال منها ويترك المكان لحزب التجمع الوطني للأحرار خلال النسخة الثانية للحكومة المنتهية ولايتها، وهذا السيناريو له حظوظ كبيرة للتحقق بالنظر إلى تجربة حزب العدالة والتنمية المشتركة مع التقدم والاشتراكية و الحركة الشعبية(التي لم تألف دور المعارضة وبالتالي فإن المشاركة هي السبيل الوحيد لانقاذها خاصة بعد ان تراجعت نتائجها في الاستحقاقات الاخيرة)، بالإضافة غلى الرسائل والإيحاءات الايجابية التي صدرت عن حزب الاستقلال، الذي جرّب امينه العام حميد شباط، لعبة المشاكسة والمواجهة مع بنكيران انتهت بفشله في آخر المطاف، وكادت أن تعصف بالحزب بعد ان فقد 14 مقعدا في الانتخابات الاخيرة، ليجد نفسه في موقف هشّ لن يسمح له بالتفاوض من منطلق قوة كما كان الأمر في حكومة بنكيران الأولى، عندما كان الحزب يتوفر على 60 مقعدا..

السيناريو الثالث:

وهو شبيه بتشكيلة الحكومة المنتهية صلاحيتها، التي تشكلت سنة 2013 بعد انسحاب وزراء حزب الاستقلال، ويضم إلى جانب العدالة والتنمية أحزاب الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، إلا أن هذا السيناريو سيجد عقبات أمامه كي يتحقق، بالنظر إلى سلوكات بعض زعماء حزب الحمامة الذين لم ينضبطوا لمنطق تحالفات الاغلبية خلال الانتخابات الجماعية والجهوية، كما هو الشأن بالنسبة لمنصف بلخياط الذي تحالف مع “الأصالة والمعاصرة” خلال تشكيل مجلس جهة الدار البيضاء، وكذا تصريحات الأخيرة لمزوار خاصة خلال حملته الانتخابية..

السيناريو الرابع:

وهو سيناريو سيمكن عبد الاله بنكيران من الحصول على أغلبية مريحة وقيوة لتمرير برامج الحزب، وذلك بإضافة الاتحاد الدستوري ، الحاصل على 19 مقعدا، إلى التحالف السابق مع كل من حزب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، ليحصل بذلك على 229 مقعدا تجعل مهمته أسهل مما كانت عليه من قبل..

 

السيناريو الخامس:

هذا السيناريو يفترض خروج الحركة الشعبية من التحالف مع البيجيد، وهو احتمال وارد إلى حدّ ما، وسيسمح لبنكيران بالحصول على نسبة مريحة من المقاعد، 220 مقعدا، فضلا عن تجربة حزب الاستقلال وحنكة تيكنوقراطيي التجمع الوطني للاحرار، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية الذي ليس له أي خيار سوى المشاركة ومواصلة مسيرة وتجربة الرفاق جنبا إلى جنب مع الاخوان..

وتبقى هذه السيناريوهات، كما اسلفت سابقا، مجرد احتمالات قد يتحقق أحدها وقد لايتحقق، وقد تكشف الأيام عن سيناريو لم يكن في الحسبان بالنظر إلى ان الامر يتعلق بوقائع اجتماعية في حقل الممارسة السياسية بالمغرب، والتي لا تخضع إلى منطق صارم كما هو الشأن بالنسبة للعلوم الحقة، وبالتالي فإن مقاربتها يبقى خاضعا لمناهج العلوم الاجتماعية والسياسية، وإذّاك قد تنسحب مقولة جون واتربوري على هذا الوضع، عندما قال: “إن ما يحدث بالمغرب في مستوى الواقع لا علاقة له مع ما يُنتظر وفق أي منطق”، وتلك قصة أخرى.

 

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *